أبعاد جريمة التزوير الجنائي في قانون العقوبات الأردني

تعريف ونطاق جريمة التزوير

التزوير، كما هو معرف في قانون العقوبات الأردني، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يشكل مستنداً، مما قد ينجم عنه ضرر. يفرق القانون بين التزوير في الأوراق الرسمية—التي يصدرها موظفون عموميون—والأوراق الخاصة.

الأركان المادية والمعنوية

لإثبات جريمة التزوير، يجب توافر ركنين أساسيين: الركن المادي ويتمثل في فعل التغيير المادي للحقيقة، والركن المعنوي الذي يتطلب توافر القصد الجرمي وعلم الجاني بأن فعله يؤدي إلى تغيير الحقيقة.