تطور قوانين الحضانة لغير المسلمين
شكل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية المدني تحولاً جذرياً في نهج دولة الإمارات تجاه قانون الأسرة لغير المسلمين. تقر المادة 10 من هذا القانون الحضانة المشتركة كوضع قانوني افتراضي بعد الطلاق. يرتكز هذا المبدأ على الرفاه النفسي للطفل، مما يضمن احتفاظ كلا الوالدين بدور متساوٍ في التنشئة وعمليات صنع القرار.
مبدأ المسؤولية المشتركة
على عكس الأطر السابقة التي كانت غالباً ما تحدد حاضناً أساسياً وزائراً، يفترض القانون الجديد أن الأب والأم يتشاركان الحضانة بالتساوي. تغطي هذه المسؤولية المشتركة الجوانب التعليمية والصحية والاجتماعية لحياة الطفل. ويظل الاعتبار الأساسي للمحكمة هو 'مصلحة الطفل الفضلى'.
فض المنازعات والتقدير القضائي
في الحالات التي لا يتفق فيها الوالدان على الجوانب العملية للحضانة المشتركة، تتدخل المحكمة لوضع جدول زمني منظم. إذا سعى أحد الوالدين للحصول على حضانة منفردة، فيجب عليه تقديم أدلة مقنعة على عدم أهلية الطرف الآخر. يوفر القانون إطاراً حديثاً يتماشى مع المعايير الدولية.