أصل البراءة وعبء الإثبات في الفقه الجنائي الإماراتي

الأساس الدستوري لمبدأ افتراض البراءة

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد افتراض البراءة حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية، وهو مكفول بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجزائية. يقضي هذا المبدأ بوجوب معاملة أي فرد متهم بجريمة جنائية على أنه بريء حتى يصدر حكم قضائي بات يثبت إدانته من خلال أدلة قاطعة.

عبء الإثبات و'الشك يفسر لمصلحة المتهم'

يقع عبء الإثبات بالكامل على عاتق النيابة العامة. ولتحقيق الإدانة، يجب على النيابة تقديم أدلة مقنعة لدرجة أنها لا تترك مجالاً للشك المعقول. وإذا وجدت المحكمة أن الأدلة غامضة أو غير كافية لاستبعاد جميع التفسيرات البديلة المعقولة، فيجب تبرئة المتهم وفقاً للمبدأ القانوني الراسخ بأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم.

الرقابة القضائية على الأدلة

تمارس المحاكم الإماراتية رقابة صارمة على الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة، بما في ذلك شهادات الشهود والتقارير الجنائية والأدلة الرقمية. ويتمثل دور القضاء في ضمان عدم بناء الإدانة على مجرد الشك أو الاحتمال، بل على اليقين الذي يتفق مع معايير العدالة العالية التي يتطلبها القانون الاتحادي.