نظرة عامة على المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022
قدمت دولة الإمارات نهجاً أكثر تنظيماً للتقاضي الضريبي من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022. يحدد هذا القانون حقوق وواجبات المكلفين والهيئة الاتحادية للضرائب، ويوفر خارطة طريق واضحة للتظلمات الإدارية والمراجعات القضائية.
عملية فض المنازعات
تبدأ العملية عادةً بطلب إعادة نظر يقدم للهيئة. وفي حال عدم الرضا عن النتيجة، يمكن تصعيد الأمر إلى لجنة فض المنازعات الضريبية. ومن الضروري الالتزام بالمواعيد النهائية الصارمة التي حددها القانون لتجنب سقوط الحق في الطعن.
المراجعة القضائية ونهائية القرارات
يمكن الطعن في قرارات لجنة فض المنازعات أمام المحاكم المختصة وفق شروط محددة. يؤكد القانون الجديد على الشفافية والكفاءة، مما يضمن حل النزاعات الضريبية بطريقة تدعم الأهداف الاقتصادية للدولة.