إقرار الأثر المنشئ لترسيم عقد الرهن العقاري

الأساس القانوني للرهون العقارية

بموجب الإطار الحديث لمجلة الحقوق العينية، وتحديداً الفصل 305، لا يتكون أي حق عيني قانوناً إلا إذا تم ترسيمه رسمياً في السجل العقاري. ويتعزز هذا المبدأ بالفصل 278 الذي ينص صراحة على أن الرهن العقاري لا يوجد ككيان قانوني إلا من لحظة ترسيمه.

الترسيم كشرط جوهري

إن ترسيم الرهن ليس مجرد إجراء شكلي للإشهار؛ بل هو شرط جوهري لنشأة الحق ذاته. وبدون الترسيم، يظل عقد الرهن مجرد التزام شخصي بين الأطراف ولا ينجح في إنشاء 'حق عيني' يمكن الاحتجاج به على العقار أو تجاه الغير.

حماية الدائنين والغير

يخدم هذا النهج المنشئ حماية سلامة النظام المالي. فمن خلال جعل الترسيم نقطة البداية للرهن، يضمن القانون أن أي طرف ثالث أو مشترٍ محتمل يمكنه الاعتماد كلياً على السجل العقاري لتحديد الأعباء القائمة، مما يعزز الشفافية والأمان في المعاملات العقارية.