الأطر القانونية لغرامات التأخير وفسخ عقود المقاولة في القانون الإماراتي

مفهوم عقد المقاولة وفقاً للقانون الإماراتي

وفقاً للمادة 872 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، يُعرف عقد المقاولة بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين بصنع شيء أو أداء عمل مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر. تشكل هذه العقود الركيزة الأساسية لقطاع الإنشاءات والخدمات في الدولة، مما يستوجب فهماً دقيقاً للحقوق والالتزامات المتبادلة.

غرامات التأخير والتعويض الاتفاقي

في البيئة القانونية الإماراتية، غالباً ما تدرج الأطراف بنود 'التعويضات الاتفاقية' لتحديد التعويض مسبقاً في حال التأخير. ومع إعمال مبدأ سلطان الإرادة، تحتفظ المحاكم الإماراتية بسلطة تقديرية بموجب المادة 390(2) لتعديل هذه الغرامات بما يتناسب مع الضرر الفعلي الواقع.

فسخ العقد والتعويض القانوني

ينقضي عقد المقاولة عادةً بإنجاز العمل المتفق عليه، إلا أن الفسخ قد يقع بالاتفاق أو بحكم قضائي أو لاستحالة التنفيذ. وفي حالات الفسخ أو الإخلال، يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض وفقاً للنصوص التشريعية والأعراف القضائية المستقرة لضمان التوازن المالي بين المتعاقدين.