تطور قوانين المخدرات في الإمارات
حدثت دولة الإمارات نهجها القانوني تجاه المواد المخدرة بشكل كبير من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021. الميزة الرئيسية لهذا الإصلاح هي التمييز بين مرتكبي الجرائم لأول مرة والمتاجرين.
التأهيل مقابل الحبس
بموجب القانون الجديد، للمحكمة سلطة إيداع مرتكبي الجرائم لأول مرة في وحدات تأهيل متخصصة بدلاً من السجن، بشرط الالتزام ببروتوكولات العلاج.
عقوبات صارمة على الاتجار والترويج
بينما يتسم القانون باللين تجاه المتعاطين الذين يطلبون المساعدة، فإنه يظل صارماً للغاية فيما يتعلق بتصنيع وبيع وتوزيع المواد غير القانونية، وتصل العقوبات إلى السجن المؤبد.