آلية الإشهار العقاري
تُشهر التصرفات القانونية المتعلقة بالعقارات من خلال ترسيم ملخص لأهم بنودها في السجل العقاري. تتضمن هذه العملية إدراج الحقوق الشخصية أو العينية التي أوجب القانون إشهارها، سواء لنشأتها أو للاحتجاج بها على الغير.
أنواع الصكوك القابلة للترسيم
يقبل السجل أشكالاً مختلفة من الصكوك، بما في ذلك الصكوك الإدارية والاتفاقية والقضائية. يجب أن يستوفي كل نوع من الصكوك معايير قانونية محددة ليتم إدراجه في الدفاتر العقارية الرسمية التي تمسكها إدارة الملكية العقارية.
هيكل الدفاتر الرسمية
يتكون السجل العقاري من دفاتر رسمية عينية. توفر هذه الدفاتر سجلاً زمنياً ومنهجياً لجميع التغييرات في وضع العقار. ومن خلال مركزية هذه المعلومات، يضمن القانون أن يكون التاريخ القانوني لأي قطعة أرض شفافاً ومتاحاً للأطراف المصرح لها.