الإطار القانوني الذي يحكم عدالة الأحداث وإعادة تأهيلهم في دولة الإمارات

فهم نظام عدالة الأحداث في دولة الإمارات

تحتفظ دولة الإمارات العربية المتحدة بإطار قانوني متخصص للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويخضع ذلك بشكل أساسي للمرسوم بقانون اتحادي رقم 43 لسنة 2021. وبخلاف نظام العدالة الجنائية للبالغين، يمنح نظام الأحداث الأولوية لـ إعادة التأهيل والتعليم وإعادة الإدماج الاجتماعي بدلاً من الحبس التقليدي.

التدابير التأهيلية والسلطة التقديرية للقضاء

يتمتع القضاة في محاكم الأحداث بسلطة تقديرية واسعة لتنفيذ التدابير التي تخدم مصلحة القاصر. وقد تشمل هذه التدابير التوبيخ القضائي، أو تسليم القاصر لولي أمره، أو الإيداع في مراكز التدريب المهني المتخصصة.

المحظورات والحماية القانونية

يمنع النظام القانوني الإماراتي منعاً باتاً فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الأحداث. علاوة على ذلك، تظل سجلات الأحداث سرية لضمان عدم تأثير أخطاء الشباب على مستقبلهم المهني.