الأساس القانوني للإيجارات التجارية
تخضع عقود الإيجار التجارية في الإمارات بشكل أساسي لـ قانون المعاملات المدنية (قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985)، بالإضافة إلى المراسيم المحلية في كل إمارة.
مسؤوليات الصيانة والالتزامات
تعتبر نقطة توزيع مهام الصيانة جوهرية في العقود التجارية. جرى العرف في القطاع التجاري على نقل مسؤوليات الصيانة الوقائية والبسيطة إلى المستأجر.