التداعيات القانونية للسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات

التشهير في العصر الرقمي

تعد حماية سمعة الأفراد مبدأً قانونياً أساسياً في دولة الإمارات. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، انتقل السب والقذف إلى المنصات الرقمية، مما أدى إلى استجابة تشريعية حازمة عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

تعريف السب والقذف الإلكتروني

يصنف القانون أي تعليق أو منشور أو حتى رسالة مباشرة تعرض شخصاً آخر للازدراء أو الكراهية كجريمة جنائية. يولي القانون اهتماماً خاصاً بالجرائم التي تمس كرامة الإناث والعائلات.

العقوبات والتبعات القانونية

• الغرامات: قد تصل الغرامات إلى مبالغ تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم إماراتي.
• الحبس: قد تفرض عقوبات سالبة للحرية حسب جسامة التشهير.
• الإبعاد: بالنسبة لغير المواطنين، غالباً ما يتبع الإدانة قرار بالإبعاد عن الدولة.