نطاق دعوى صحة التوقيع
دعوى 'صحة التوقيع' هي إجراء تحفظي يهدف فقط إلى تأكيد أن التوقيع الموجود على ورقة عرفية يخص الشخص المنسوب إليه. ولا تتطرق هذه الدعوى إلى قانونية محتوى العقد، أو أهلية الأطراف، أو ملكية الشيء محل العقد. فهي إجراء وقائي لمنع إنكار التوقيع مستقبلاً، لكنها لا تنقل الملكية ولا تضمن نفاذ العقد.
الطبيعة الموضوعية لدعوى الصحة والنفاذ
على النقيض من ذلك، فإن دعوى 'الصحة والنفاذ' هي دعوى موضوعية تبحث في أصل الحق. حيث تحقق المحكمة في الأهلية القانونية للأطراف، وصحة المعاملة الأساسية، وما إذا كان البائع يمتلك العقار بالفعل. ويعتبر الحكم النهائي في هذه الدعوى بمثابة سند ملكية يمكن شهره في الشهر العقاري، مما ينقل الملكية فعلياً.
الفروق الجوهرية والاختيار القانوني الاستراتيجي
- النطاق: صحة التوقيع شكلية؛ أما الصحة والنفاذ فهي موضوعية وشاملة.
- التسجيل: حكم 'الصحة والنفاذ' وحده هو الذي يمكن أن يحل محل عقد التسجيل الرسمي.
- التكلفة والوقت: دعوى صحة التوقيع أسرع وأقل تكلفة، بينما تتطلب الصحة والنفاذ تدقيقاً قضائياً صارماً ورسوماً أعلى.