تعريف التحرش في السياق القانوني الإماراتي
يتخذ النظام القانوني الإماراتي نهجاً صارماً تجاه التحرش بكافة أشكاله. يتم التعامل مع التحرش من خلال أدوات تشريعية متعددة، بما في ذلك قانون العقوبات الإماراتي وقانون العمل الاتحادي.
التحرش في مكان العمل ومسؤولية صاحب العمل
بموجب قانون العمل الجديد، يلتزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة. تحظر المادة 14 صراحةً التحرش الجنسي أو التنمر أو أي شكل من أشكال العنف اللفظي أو الجسدي ضد الموظفين.
العقوبات الجنائية والتحرش الإلكتروني
يمكن أن تؤدي أفعال التحرش الإجرامية إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة. كما يفرض قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مشددة على التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.