تطور قوانين الإعسار في دولة الإمارات
وضعت دولة الإمارات إطاراً قانونياً قوياً لمعالجة الضائقة المالية من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس (للشركات) والمرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار (للأفراد). تهدف هذه القوانين إلى توفير 'شبكة أمان' للمدينين.