إدارة الالتزامات الإيجارية خلال الظروف غير المتوقعة
يوفر النظام القانوني في دولة الإمارات، بشكل أساسي من خلال القانون المدني وقوانين الإيجار المحلية، إطاراً لمعالجة المنازعات الإيجارية خلال الأزمات. بموجب المادة 249 من القانون المدني الإماراتي، تتمتع المحاكم بسلطة تقديرية لتعديل الالتزامات التعاقدية إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها.
القوة القاهرة مقابل الظروف الاستثنائية
في سياق عقود الإيجار، من الضروري التمييز بين القوة القاهرة، التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً، والظروف الاستثنائية التي تجعله مرهقاً فقط. خلال الجائحة، سعت مراكز فض المنازعات الإيجارية إلى إيجاد توازن بين حق المؤجر في استلام الأجرة وقدرة المستأجر المتناقصة.