الإطار القانوني لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في الإمارات

دراسة للمرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021، مع التركيز على عقوبات الاتجار والأحكام الخاصة بالمادة 96 المتعلقة بالمنتجات الملوثة.

تطور تشريعات مكافحة المخدرات

عززت دولة الإمارات موقفها القانوني ضد المواد غير المشروعة من خلال إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021. يتناول هذا التشريع الشامل التحديات المتطورة للاتجار بالمخدرات وترويجها واستهلاكها.

المادة 96: الأطعمة والأشربة الملوثة

تعد المادة 96 من الجوانب المحورية في القانون الجديد، حيث تتناول ضبط الأطعمة أو الأشربة أو المنتجات التي يتبين احتواؤها على مواد مخدرة. يفرض القانون إجراء فحوصات صارمة ومصادرة فورية لهذه المواد لمنع تداولها.

العقوبات والسلطة التقديرية للقضاء

  • الاتجار والترويج: تفرض عقوبات شديدة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات باهظة.
  • التعاطي والحيازة: يفرق القانون بين المخالفين لأول مرة والمتعاطين المعتادين، مع التركيز على التأهيل.

عرض المزيد من المحامين في الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال (AML)

تواصل بسهولة مع محامين في جميع أنحاء الإمارات متخصصين في الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال (AML).

محامون حسب الإمارة

تصفح محامي الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال (AML) في إمارة محددة.

الخدمات القانونية