الإطار القانوني لعقود الإيجار
يخضع استئجار العقارات في الإمارات لقوانين محددة توازن بين المالك والمستأجر. في دبي، ينظم القانون رقم 26 لسنة 2007 هذه العلاقة.
مسؤوليات الصيانة: الكبرى مقابل الصغرى
بشكل عام، يتحمل المالك مسؤولية الصيانة 'الكبرى' (الهيكلية، التكييف المركزي) ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.