تعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال
يمثل إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021 علامة فارقة في التزام الإمارات بالنزاهة المالية. يتولى هذا الجهاز المتخصص الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل.
المهام والمسؤوليات الجوهرية
يعمل المكتب التنفيذي كهيئة تنسيق رئيسية لجميع الجهات المحلية المعنية بمكافحة غسل الأموال. وتشمل مسؤولياته رصد وتقييم المخاطر المتعلقة بتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
الامتثال والتعاون الدولي
- معايير FATF: ضمان توافق الإطار التنظيمي مع توصيات مجموعة العمل المالي.
- تقييم المخاطر: إجراء تقييمات وطنية دورية للمخاطر لتحديد الثغرات.