معالجة المتأخرات الإيجارية وخرق العقد
في دولة الإمارات، تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر للقانون رقم 26 لسنة 2007. عندما يتوقف المستأجر عن دفع الإيجار وينقطع التواصل، يعتبر ذلك خرقاً جوهرياً لعقد الإيجار. يجب على الملاك تجنب الإجراءات الأحادية مثل قطع الخدمات أو تغيير الأقفال.
عملية الإخطار الرسمي
الخطوة القانونية الأولى هي توجيه إنذار رسمي لمدة 30 يوماً للدفع أو الإخلاء عبر كاتب العدل. إذا ظل المستأجر غير مستجيب، يحق للمالك رفع دعوى نزاع إيجاري أمام مركز فض المنازعات الإيجارية.