التحول الرقمي للقضاء الإماراتي
كانت الجائحة العالمية بمثابة محفز للرقمنة السريعة للنظام القانوني في الإمارات. أصبح الانتقال إلى التقاضي عن بُعد سمة دائمة بدعم من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2017.
التكيف الإجرائي في المسائل المدنية والجنائية
تُعقد جلسات المحكمة الآن بشكل أساسي عبر منصات الفيديو الآمنة. وقد استلزم هذا الانتقال بروتوكولات جديدة للتحقق من الهوية وتقديم الأدلة الرقمية.