طبيعة وشروط أوامر الأداء في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

المسار السريع لتحصيل الديون: أوامر الأداء

في النظام القانوني الإماراتي، يعتبر أمر الأداء آلية قضائية استثنائية ومستعجلة للدائنين لتحصيل ديونهم دون الخوض في محاكمة كاملة. تم تصميم هذا الإجراء لتعزيز الكفاءة التجارية من خلال توفير طريق سريع للمطالبات غير المتنازع عليها، مما يقلل العبء على القضاء ويضمن السيولة للشركات والأفراد.

الشروط الإلزامية لإصدار أمر الأداء

للتأهل للحصول على أمر أداء، يجب أن يستوفي طلب الدائن ثلاثة معايير تراكمية: يجب أن يكون الدين مبلغاً محدداً من المال أو نوعاً ومقداراً معيناً من المنقولات، وأن يكون مستحق الأداء فوراً، وأن يكون الحق ثابتاً بالكتابة. تنص المادة 143 من قانون الإجراءات المدنية على أنه في حال توافر هذه الشروط، يجب على الدائن اتباع طريق أمر الأداء بدلاً من رفع دعوى موضوعية تقليدية.

المتطلبات الإجرائية والتنفيذ

قبل التقدم بطلب للحصول على أمر أداء، يلتزم الدائن قانوناً بتوجيه إنذار رسمي (إخطار قانوني) إلى المدين، يطالبه فيه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام. إذا لم يمتثل المدين، يجوز للدائن تقديم طلب إلى القاضي المختص. بمجرد صدوره، يكون لأمر الأداء القوة التنفيذية ذاتها التي يتمتع بها الحكم النهائي، مما يسمح للدائن بالبدء في إجراءات التنفيذ فوراً، مع مراعاة حق المدين في التظلم أو الاستئناف خلال المواعيد القانونية.