استقرار العمالة وتنظيمات القطاع الخاص بموجب القرار رقم 279 لسنة 2020

تحليل قانوني للإجراءات الوزارية المقدمة لاستقرار سوق العمل في الإمارات خلال حالات الطوارئ الصحية.

نطاق القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020

صدر القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2020 عن وزارة الموارد البشرية والتوطين للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة.

الإجراءات المسموح بها لأصحاب العمل

حدد القرار خمسة إجراءات: العمل عن بعد، الإجازة مدفوعة الأجر، الإجازة غير مدفوعة الأجر، الخفض المؤقت للراتب، والخفض الدائم.

فائض العمالة وسوق العمل الافتراضي

ألزم القرار الشركات بتسجيل العمالة الزائدة في نظام سوق العمل الافتراضي لتسهيل انتقالهم لعمل آخر.

عرض المزيد من المحامين في تسوية المنازعات العمالية

تواصل بسهولة مع محامين في جميع أنحاء الإمارات متخصصين في تسوية المنازعات العمالية.

محامون حسب الإمارة

تصفح محامي تسوية المنازعات العمالية في إمارة محددة.

الخدمات القانونية