تعريف الأسانيد القانونية مقابل سبب الدعوى
في التقاضي المدني، يجب التمييز بوضوح بين 'الأسانيد القانونية' (النصوص أو القواعد المحددة المستند إليها) و'سبب الدعوى' (الحق القانوني الأساسي المراد إنفاذه). وبينما يتحمل الأطراف مسؤولية صياغة ادعاءاتهم، تحتفظ المحكمة بمستوى من الاستقلالية في تحديد القانون الواجب التطبيق.
مبررات الاستقلالية القضائية
المبرر الأساسي للسماح للمحكمة بتجاوز الأسانيد القانونية المقدمة من الأطراف هو المصلحة العامة في التطبيق الصحيح للقانون. إذا استشهد طرف بنص قانوني بشكل خاطئ، فإن المحكمة غير ملزمة بهذا الخطأ؛ واجبها هو ضمان استناد الحكم إلى أساس قانوني سليم.
موقف المشرع والتطبيق العملي
تؤكد الأطر التشريعية، بما في ذلك قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، على أن مهمة المحكمة هي فصل النزاع وفقاً للقانون. ومع ذلك، يتم موازنة ذلك بمبدأ عدم التدخل في العناصر الواقعية للقضية.