التنفيذ المتبادل للأحكام المدنية والتجارية بين الإمارات والهند

استكشاف فني لاتفاقية عام 1999 وإخطار عام 2020 الذي يصنف الإمارات كإقليم متبادل لتنفيذ الأحكام في الهند.

اتفاقية عام 1999 الثنائية

الأساس القانوني للتعاون القضائي هو اتفاقية عام 1999 بشأن التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

إخطار الإقليم المتبادل لعام 2020

في يناير 2020، أعلنت حكومة الهند رسمياً أن الإمارات 'إقليم متبادل' بموجب المادة 44أ من قانون الإجراءات المدنية الهندي.

المتطلبات الإجرائية للتنفيذ

لتنفيذ حكم إماراتي في الهند، يجب تقديم طلب تنفيذ في المحكمة المختصة حيث توجد الأصول، بشرط أن يكون الحكم نهائياً.

عرض المزيد من المحامين في تحصيل الديون والإعسار

تواصل بسهولة مع محامين في جميع أنحاء الإمارات متخصصين في تحصيل الديون والإعسار.

محامون حسب الإمارة

تصفح محامي تحصيل الديون والإعسار في إمارة محددة.

الخدمات القانونية