مقدمة عن آلية الرجوع الجديدة
أحدث المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2021 تحولاً كبيراً في مشهد التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استحداث طريق طعن غير عادي: 'طلب الرجوع' عن الأحكام الباتة. وبموجب المادة 187 مكرر المستحدثة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، تتيح هذه الآلية للأطراف الطعن في الأحكام النهائية في ظل ظروف محددة بدقة، مما يضمن العدالة حتى بعد انتهاء القضية ظاهرياً.
الأسباب القانونية للرجوع
حصر المشرع الإماراتي أهلية هذا الرجوع في ثلاث حالات محددة على سبيل الحصر:
- الأخطاء الإجرائية: إذا فشلت المحكمة في اتباع الإجراءات الإلزامية التي أدت إلى إنكار العدالة.
- تناقض الأحكام: عندما يتعارض الحكم مع حكم بات سابق في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم.
- الأخطاء الجوهرية: الأخطاء الجسيمة في الحكم التي تؤثر على تنفيذه أو صحته القانونية.
المتطلبات الإجرائية والمواعيد
يتطلب تقديم طلب بموجب المادة 187 مكرر الالتزام بمعايير إجرائية صارمة. يجب تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة خلال المواعيد القانونية المقررة. ومن الضروري للممارسين التمييز بين هذا الرجوع الاستثنائي والطعون التقليدية، حيث أن الأول ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي بل هو إجراء تصحيحي لسهو قضائي جوهري.