التحول في القرينة القانونية
بتاريخ 24 أكتوبر 2023، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي قراراً جوهرياً في الطعن رقم 4 لسنة 2023. يغير هذا القرار بشكل جذري مشهد تنفيذ الديون في الإمارات من خلال تقرير أن الأصل في الإنسان هو الإعسار، وأن اليسار حالة عارضة.
عبء الإثبات في إجراءات التنفيذ
بموجب هذا المبدأ الجديد، انتقل عبء الإثبات بشكل كبير؛ حيث أصبح لزاماً على طالب التنفيذ تقديم أدلة ملموسة على يسار المدين أو إثبات قيامه بتهريب أمواله. وبدون هذا الإثبات، لن تصدر المحكمة أوامر بالضبط أو الحبس لإكراه المدين بدنياً على السداد.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
يمثل هذا القرار تحولاً إنسانياً في النظام القضائي الإماراتي، مبتعداً عن التدابير العقابية للديون نحو نهج أكثر توازناً يحمي الحريات الفردية. ويتطلب ذلك من الدائنين إجراء عمليات تقصي أكثر دقة قبل البدء في إجراءات التنفيذ.