الإطار التشريعي
أنشأت دولة الإمارات بنية تحتية قانونية قوية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.
التزامات الامتثال للشركات
يجب على الكيانات العاملة في الدولة تنفيذ بروتوكولات 'اعرف عميلك' (KYC) والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عبر بوابة 'goAML'.
العقوبات والعواقب القانونية
يُعامل غسل الأموال كجريمة جنائية خطيرة، تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 50 مليون درهم.