سيادة البيانات: تحليل لقانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي

صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021

في 28 نوفمبر 2021، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية. دخل هذا التشريع التاريخي حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، واضعاً إطاراً شاملاً لمعالجة البيانات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

النطاق وسريان القانون

ينطبق القانون على معالجة البيانات الشخصية بوسائل آلية أو يدوية من قبل أي مراقب أو معالج بيانات داخل الدولة. ويمتد أثره ليشمل الجهات خارج الدولة التي تعالج بيانات المقيمين داخل الإمارات، مما يعزز حماية الخصوصية.

التزامات المراقبين والمعالجين

يجب على المؤسسات اتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان سرية البيانات. يتضمن ذلك تعيين مسؤول حماية بيانات في حالات معينة، وإجراء تقييمات الأثر، والالتزام بقواعد نقل البيانات عبر الحدود.