الإطار التنظيمي لإنهاء الخدمة بموجب قانون العمل الإماراتي الجديد

تحليل قانوني شامل لحقوق الموظفين والإجراءات القانونية لإنهاء عقود العمل في القطاع الخاص بدولة الإمارات.

تطور علاقات العمل في الإمارات

شكل صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل تحولاً كبيراً نحو المعايير الدولية لحماية العمال. يحكم هذا القانون جميع منشآت القطاع الخاص ويحدد بدقة معايير إنهاء العقود.

الإجراءات القانونية لإنهاء العقد

بموجب القانون الحالي، يجب الالتزام بـ فترة الإنذار التي تتراوح بين 30 و90 يوماً. كما يحظر القانون 'الفصل التعسفي' ويوفر سبل انتصاف قانونية للموظفين.

عرض المزيد من المحامين في الامتثال للشركات

تواصل بسهولة مع محامين في جميع أنحاء الإمارات متخصصين في الامتثال للشركات.

محامون حسب الإمارة

تصفح محامي الامتثال للشركات في إمارة محددة.

الخدمات القانونية