من العدالة الناجزة إلى العدالة النافذة: إعادة تعريف الفعالية في النظام القانوني الإماراتي

التحول نحو العدالة النافذة

غالباً ما يُساء فهم مفهوم 'العدالة الناجزة' على أنه سرعة إصدار الأحكام القضائية. ومع ذلك، في مجال التقاضي، فإن الحكم بدون تنفيذ فعال ليس سوى نصر رمزي. يجب قياس العدالة النافذة بالسرعة والكفاءة التي يتم بها ترجمة الحكم النهائي إلى نتائج ملموسة للدائن المحكوم له.

تحديات مرحلة التنفيذ

في العديد من الأنظمة القانونية، يتباطأ الزخم القانوني عند الانتقال من مرحلة المحاكمة إلى مرحلة التنفيذ. عندما يتم 'تخدير' الحكم أثناء التنفيذ، فإن ذلك يقوض سيادة القانون وثقة الجمهور في القضاء. وقد أدركت دولة الإمارات ذلك من خلال تطبيق أنظمة تنفيذ إلكترونية متقدمة مصممة لتتبع الأصول وتنفيذ الأوامر بأقل تأخير ممكن.

الآثار الاستراتيجية للمتقاضين

بالنسبة للممارسين القانونيين والشركات، يجب أن يتحول التركيز نحو تتبع الأصول قبل التقاضي وتأمين التدابير التحفظية. إن ضمان امتلاك المدعى عليه لأصول يمكن الوصول إليها لا يقل أهمية عن المزايا القانونية للقضية نفسها. لا تتحقق العدالة الحقيقية عند النطق بالحكم، بل عندما تتحقق الحقوق التي أقرتها المحكمة بالكامل من خلال التنفيذ.